الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم وشارح : على محمدى )
30
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى )
اگر جزئى شد ، فقط يك راه خواهيم داشت و آن اينكه لفظ هم براى همين جزئى وضع شود كه قسم اول بود . اما وضع لفظ براى كلى صحيح نيست - كه قسم رابع باشد - چون كلى نه بنفسه تصور شده و نه بوجهه ، بلكه مجهول مطلق است . 6 . وقوع قسم الثالث ( وضع عام و موضوع له خاص و تحقيق معناى حرفى ) امر دوم و نقطهء مركزى ديگر بحث ، مربوط به وقوع و تحقق قسم ثالث است . در اينجا مقدمه تحقيق گستردهاى دربارهء معناى حرفى دارند . سپس در پايان ، اسماى اشاره و ضماير را هم ملحق به حروف مىنمايند و پس از بيان مقدمه ، وقوع قسم ثالث را اثبات مىنمايند . دربارهء معانى حروف و اينكه حروف براى چه معنايى وضع شدهاند ، اقوال و نظريات متعددى ابراز شده كه بعضىها ( مثل مرحوم بجنوردى ) تا شش قول ذكر كردهاند . جناب مظفر ، در اين مقام ، به سه نظريه اشاره نمودهاند : 1 . نظريهء آخوند صاحب كفايه و منسوب به شيخ رضى : موضوع له حروف با موضوع له اسمايى كه هم سنخ با حروف هستند در معانى ، عين هماند و اتحاد ذاتى دارند و مترادف هستند ( كالانسان و البشر ) ؛ مثلا معناى كلمهء « من » - كه حرف است - با معناى كلمهء « الابتداء » - كه اسم است - يكى هستند و هكذا فى بالظرفية ، على بالاستعلاء ، الى بالانتهاء و . . . تنها تفاوتى كه دارند ، در هدف و غرض مستعمل است ؛ به اين معنا كه واضع ، از روز اول وضع ، متوجه بود كه مردم ، در مقام استعمال و تعبير نمودن از اين معناى واحد ، دوگونه احتياج استعمالى پيدا مىكنند : گاهى همين معنا را مستقلا اراده مىكنند و به عنوان طرف نسبت قرارش مىدهند و گاهى هم غير مستقل و به عنوان يك حالت و آلت براى معناى ديگر استعمال مىكنند و از او تعبير مىآورند . لذا كأنّ واضع از اول با ما شرط نموده كه من حرف را براى همان معنايى وضع نمودهام كه اسم را براى آن وضع كردهام . و لكن حرف را براى آن معنا در هنگامى كه آن معنى « حاله لغيره » مورد نظر مستعمل باشد وضع كردهام كه در اينجا بايد حرف به كار ببرد و اسم را براى